العودة   شبكة و منتديات وادي حلفا > المنتديات العامة > المنتدى السياسي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع اسلوب عرض الموضوع
قديم 09-29-2011, 07:56 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المشرف العام

الصورة الرمزية محمد جمال أحمد عبدالله

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


محمد جمال أحمد عبدالله غير متواجد حالياً


افتراضي اين العدل يا ديوان الحكم المحلى

قضية كبيرة تناولها عدد كبير من المنتديات النوبية
الا وهي قضية الاستاذ / محمد عثمان احمد دااود عضو المنتدي .. .. و
الانسان النوبي الاصيل الذى عمل بصدق واخلاص لمدة تزيد على ــــــــــ عاما
في الخدمة المدنية في جمهورية السودان ...وعندما حان وقت الراحة والمعاش !!!! كان النتيجة جزاء سنمار للأسف
مع انه في اخر ايامه وصلته ترقية كبيرة في ديوان الخدمة المدنية ... لا ادرى هل هذا التصرف الاحمق والذى سوف تتابعونه من خلال ملفات القضية الذى سوف ننشرها هنا
كان ضد الاستاذ ابو عثمان لانه كان طوال خدمته كان انسانا مستقلا لا يعرف وطنا الا السودان ولا يخدم فئة معينة من البشر لان كل ابناء السودان كانوا عنده سواء ولكن لعنة الله على الحزبية الذى فرقت بين الناس في ارض السودان وصار الحكمة القائلة (من ليس معي فهو ضدي ... ) التى تحكم بين الناس في وطني فاصبح الشعب السوداني فريقين .. فريق مع حزب المؤتمر الوطني يجني الذهب والفضة والقصور الفارهة والسيارات والزواج مرتين وثلاث ورباع الخ وفريق يعيش في الطرف النائي يتحسر على الوطن الذى كان .. وتلك الايام عندما كانت الخدمة المدنية
تقاس بارقي الدول الاوربية ولكن واه من لكن ذهب كل شئ مع الريح ..
نتابع مع ملفات القضية وياريت كل يشارك برايه وبقلمه
في هذه القضية الذى كان طرفه انسان نوبي حر نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احداا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ







التوقيع

كل أجزائه لنا وطنً
إذ نباهي به ونفتتن
نتغنى بحسنه أبداً
دونه لا يروقنا حسنُ
لو هجرناه فالقلوب به ..
ولها في ربوعه سكنُ
أوتاشو الحلفاوي
المشرف العام
otasho1@yahoo.com
0547557873
0509830727
otasho11 skybe

رد مع اقتباس
قديم 09-29-2011, 07:59 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المشرف العام

الصورة الرمزية محمد جمال أحمد عبدالله

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


محمد جمال أحمد عبدالله غير متواجد حالياً


افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ والي ولاية الخرطوم(لعناية د عبد الرحمن الخضر)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع:- شكوى ضد ديوان عدالة العاملين بالخدمة المدنية بولاية الخرطوم لمخالفته للقوانين والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء ومنشورات شئون الخدمة وإهداره لقواعد العدالة والإنصاف.
الأخ الوالي/ لقد أجمعت الدراسات وورش العمل والندوات الخاصة بمكافحة الفساد الإداري أن من الأسباب الرئيسية للفسادالاداري في السودان ضعف آلية الرقابة علي الأجهزة الحكومية وعدم توقيع العقوبة المناسبة علي المتسبب في التصرف الحكومي الخاطئ نتيجة للطبيعة السودانية المتسامحة التي تؤدي إلي عدم حرص وحماس المتضرر من إيصال مظلمته إلي الأجهزة الحكومية أو العدلية الأعلى ولعل أخطر أنواع الفساد الإداري هو التسيب الإداري الذي لايلتزم بتطبيق التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة المنظمة للاختصاص والحقوق والواجبات القانونية أوالتحايل والالتفاف عليها بالتأويل للتحايل علي عدم تنفيذ القوانين ،وتروي كتب السير بان التشريعات الإلهية لم تمنع الخليفة المأمون العباسي من الالتفاف عليها لإسقاط حد السكرعن صديقه الشاعر الماجن أبا نواس فأصدر أمرا لرئيس العسكر مفاده(إذا جاءك أبا نواس سكرانا فطبق عليه حد السكر أربعين جلده ثم أجلد من جاءك به ثمانيين جلدة،فصار الناس والشرطة يتحاشونه وهو سكران مرددين من يشتري ثمانين جلدة بأربعين .)
الأخ الوالي/ أخاطبكم من منطلق معرفتي الشخصية بحرص سيادتكم علي المشروعية وسيادة حكم القانون متظلما لسيادتكم من ديوان عدالة العاملين الذي أؤتمن علي رد مظالم وحقوق العاملين وأخذه لأمانه التكليف بحقها والحيدة دون محاباة أو خشية وفقا للقوانين واللوائح التي تحكم وتنظم العمل في الخدمة العامة وفقا للتشريعات المنظمة وليس وفقا لاجتهادات وآراء شخصية تفتقر إلي أدني التزام بالتشريعات المنظمة أواتخاذ أبسط قواعد الحيطة والحرص والحذر،مما ألحق بي ظلما وجورا في تظلمي المرفوع إليه فإذا كان ذلك الأمرمع قيادات سابقة بالخدمة تعرف واجباتها قبل حقوقهاوتعرف أن العدل يلحق بالتشريعات وليس العكس فكيف يكون حال الضعفاء من بقية العاملين الذين يلجأون للديوان وهم من رعاياك الأخ الوالي وقد خبرناك راعيا مسؤولا عن رعيته تقتدي بمقولة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه (لو عثرت بغلة في صحراء العراق لخشيت أن يسألني الله عنها لم لم تمهد لها الطريق يا عمر)وكذلك أرفع الأمرلسيادتكم لمسئوليتكم عنالرقابةوالمساءلة اللازمتان لتحقيق الحكم الراشد، اقتداء بمقولة الفاروق عمر( أرأيتم لو وليت عليكم خيرمن أعلم ثم أمرتهم بالعدل فيكم أأكون قد قضيت ماعلي ؟قالوا نعم قال لا،حتى أنظر في عمله أعمل بما أمرته أم لا؟)
يتلخص تظلمي في رفض الديوان لتظلم مقدم مني ضد وزارة الماليةلامتناعهاعن تمليكي عربةمستحقة بنهاية خدمتي وفقا لمنشورشئون الخدمة 1لسنة 2010انفاذا لقراري مجلس وزراء ولاية الخرطوم 160 لسنة 2009 الخاص بتعديل مخصصات شاغلي القطاع الاول الخاص و9 لسنة 2010 بالتأمين علي مقترح وزير الحكم المحلي والخدمة المدنية علي اضافة شاغلي القطاع الثاني الخاص للقرار 160، وسبب تظلمي ليس عربة صالون جياد متوسطة الحال قيمتها السوقية لا تتعدي 15 ألف جنيه تملك أفضل منها المئات من العاملين الأدنى مني بدرجات وظيفية ولكن الإحساس بالظلم والغبن لعدم استناد الديوان علي أسباب موضوعية أوقانونية بل مخالفته وتجاوزه العمدي لاختصاصاته القانونية كجهة عدلية محايدة تفصل في الخصومةوفقا للبينات القانونية المستندية المقدمةمن الطرفين ،وحادعن طريق الصواب فعندما وجد أن خصمي وزارة المالية عجز عن ابراز اي بينات أو قرائن أو أسباب قانونية يدحض بها الدعوي ويبرر رفضه لمنحي استحقاق وظيفي(تمليك عربة ) أنضم إليها كطرف في الخصومة ليحول ميلان ميزان الحق من جانبي إلي الخصم بالالتفاف علي البينتين الرسميتين اللتين قدمتهما بتفسيره لمضمونهما (دون أن يكون مخولا بذلك )تفسيرا فاسدامشوبا بعيب تأويل النصوص وإخراجها عن ظاهرووضوح معانيها إلي معاني مغايرة ،وصولا لمبرر يقنع به نفسه أولا بالرفض لتظلم بني علي حجج قانونية وبينات قوية مستنديه رسمية حجة علي الكافةما لم يطعن فيها بالتزوير بموجب قانون الإثبات السوداني فقدبني قراره علي رفض التظلم موضوعاعلي تفسيره لعبارة "يؤمن" المجلس علي "الواردة في نص قرار مجلس الوزراء 9 لسنة 2010 بأنه "موافقة مبدئية قيد الإجراء وليس قرار"مما يخالف أبسط المعاني اللغوية واللفظية أوأدني إلمام بأعمال مجلس الوزراء(لم نسمع من قبل ببدعة الموافقة المبدئية في القرارات التي تصدرها المجالس أواللجان المخول لها قانونا سلطة إصدار قرارات أو توصيات حتي علي مستوي لجنة شعبية أو مجلس أباء مدرسة أساس )،أما علي مستوي مجلس وزراء الولاية فما يصدره إما (قرارات أو تكليفات) وهذه معلومة للكافة يعلمها رجل الشارع العادي فهل يستقيم الأخ الوالي أن يتم هكذا الفصل في حقوق العباد ؟أليست المشروعية تعني احترام سيادة القانون علي المواطنين وأجهزة الدولة علي حد سواء وهي من أساسيات الحكم الراشد ؟وهل هم مقتنعون بهذه الحجة للدفاع عن أنفسهم أمام رب العباد؟ فالله يعلم ما في السرائر والقلوب، و حرم الظلم علي نفسه وحرمه علي البشر فيما بينهم البعض في الحديث القدسي(ياعبادي أني حرمت الظلم علي نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا.)مما يجعلني ألتمس محاسبتهم عظة وعبرة للآخرين ورحمة بهم من تأجيل خصومتي لهم للآخرة أمام الله سبحانه وتعالي القائل في محكم تنزيله (إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الإبصار)صدق الله العظيم .
وختاما التمس من سيادتكم جبر الضرر بما ترونه مناسبا وتكليف من ترونهم من ذوي الخبرة القانونية والإدارية بدراسة الشكوى المرفقة .



وجزآكم الله خيرا


مقدمه لسعادتكم/محمد عثمان أحمد داود


مدير الإدارة العامة للحكم المحلي سابقا

15/6/2011

1- ملخص لوقائع التظلم والتعليق عليه وعلي قرار ديوان عدالة العامليين بالخدمة المدنية
1- قرار ديوان عدالة العامليين بالخدمة المدنية بولاية الخرطوم.8لسنة 2011
2- منشور ديوان شئون الخدمة 1لسنة2010







التوقيع

كل أجزائه لنا وطنً
إذ نباهي به ونفتتن
نتغنى بحسنه أبداً
دونه لا يروقنا حسنُ
لو هجرناه فالقلوب به ..
ولها في ربوعه سكنُ
أوتاشو الحلفاوي
المشرف العام
otasho1@yahoo.com
0547557873
0509830727
otasho11 skybe

رد مع اقتباس
قديم 09-29-2011, 08:02 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المشرف العام

الصورة الرمزية محمد جمال أحمد عبدالله

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


محمد جمال أحمد عبدالله غير متواجد حالياً


افتراضي

أولا ملخص لوقائع التظلم
1-تقاعدت للمعاش الإجباري في 27/11/2010 ونسبة لعدم تملكي لعربة خاصة أو تمليكي عربة حكومية من قبل طوال فترةعملي بالدولة لما يقرب من 38 عام في ثمان ولايات خاطبت وزارة المالية بعد توصية مديرعام وزارة الحكم المحلي والعمل لتمليكي العربة الحكومية رقم 16 وفقا لاستحقاقي الوظيفي بمنشور شئون الخدمة رقم 1لسنة 2010الصادر بتاريخ 18/1/2010 بناءا علي قراري مجلس وزراء الولاية 160 /2009و9/2010
2-تماطلت وزارة المالية في إجراءات تمليك العربة فاضطررت في 15/3/2010لرفع عريضة تظلم لديوان العدالة للعاملين بالخدمة المدنية.التي قبلت العريضة وخاطبت وزارة المالية للرد عليها. ولم تعلق علي موضوع التظلم بل اكتفت بإفادتهم بصورة من توصيات اللجنة الوزارية المكونة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 45 بتعديل مخصصات شاغلي القطاع الأول الخاص واكتفت بذلك.دون أن تعلق علي موضوع التظلم(حسبما ورد في حيثيات الديوان)ثم قام الديوان بالفصل في التظلم ورفضه شكلا وموضوعا.
ثانيا قرار ديوان عدالة العاملين
في 15/5/2011نظر الديوان في التظلم ورفض قبوله للأسباب الواردة في حيثياته علي النحو التالي:-
1-رفض قبول التظلم من حيث الشكل
-جاء في الحيثيات عدم قبول الطعن شكلا لعدم استنفاذ لطرق الطعن المتاحة قانونا بالوحدة إذ لم يتم التظلم للوزير الرئيس الأعلي في وزارته وفقا للمرسوم الولائي 1لسنة 2010..
2-رفض طلب التظلم من حيث المضمون.
علي الرغم من رفض الديوان للتظلم شكلا ومما يشكك في افتراض الخطأ بحسن النية قام الديوان بالنظر في التظلم من حيث الموضوع للسبب الوارد في الحيثيات (لاحتمال ورود حالات مماثلة نتطرق لموضوع التظلم )واستند في رفضه علي الحيثيات التالية (البند الثاني من قرار مجلس الوزراء 9لسنة 2010 ينص علي "يؤمن المجلس علي المقترح المقدم من وزير الحكم المحلي والخدمة المدنية بإضافة شاغلي القطاع الثاني الخاص لقرار مجلس الوزراء 160 لسنة 2009 بتاريخ 27/12/2009" وفي تقديرنا أن التأمين علي المقترح بواسطة مجلس الوزراء لايعني اكتمال الموافقة وصدور قرار بذلك وإنما يعني موافقة مبدئية قيد الإجراء)

ثالثاالأخطاء الموضوعية والقانونية الجسيمة التي شابت قرار الديوان
1-الأخطاء الجوهرية في صيغة القرار الصادر.
لقد وقع الديوان في أخطاء جوهرية في صيغة القرار الصادر يندر أن تقع فيه محكمة شعبية في أصقاع السودان وخير عنوان لما أشتمل عليه القرار.
1-في 15/5/2011أصدر الديوان قراره برفض التظلم وفي صيغة القرار الصادر وفقا لأحكام المادة 21/3 من قانون ديوان العدالة لسنة 2010 بالأنموذج (4) شابه الأخطاء أدناه نتيجة للتعجل في إصداره وعدم الحرص علي اتخاذ الحيطة والحذر الواجبين:-
أ-ورد فيه (قرار رقم 8 لسنة 2010) والصحيح قرار رقم 8لسنة 2011
ب-ورد اسمي (الطاعن/المتظلم/محمد أحمد عثمان داود)والصحيح محمد عثمان أحمد داود
ج-قام رئيس وأعضاء الدائرة بالتوقيع علي القرار دونما توضيح لأسماء رئيس وأعضاء الدائرة الموقعين بالمخالفة للأسس والضوابط التنفيذية والقضائية والتشريعية المعمول بها في أجهزة الدولة بالإضافة إلي أحكام المادة104(1) (ب) وفقا لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 التي تنص علي وجوب أن يشتمل الحكم الصادر علي اسم القاضي أو القضاة الذين أصدروه.
ونطرح الاسئلة التالية ونترك الاجابة عليها لكم :-
1-هل الأخطاء الجوهرية في صيغة القرار الصادر من حيث تاريخ اصدار القراروأسم المتظلم صفاتهم تدحض من صحة القرار الصادر وتضفي عليه صفة التعجل وعدم التروي والحرص وانعدام الحيدة؟
2-هل يجوز لدائرة ديوان العدالة إصدارصيغة الحكم دون ذكرأسماء رئيس وأعضاء الدائرة التي أصدرت القرار وصفة كل منهم،بل الاكتفاء بتوقيعاتهم ؟ وهل يد حض ذلك من صفته القانونية؟
2-الأخطاء في رفض قبول التظلم شكلا
-جاء في الحيثيات (رفض قبول التظلم شكلا لعدم التظلم الإداري للوزير الرئيس الأعلى في وزارته وفقا للمرسوم ألولائي 1لسنة 2010 )وفي الواقع تم قبول عريضة الدعوي شكلا وتم وصول الإجراءات بالديوان لمرحلة الفصل فيهاالتي استغرقت شهران من تاريخ قبول عريضة الدعوي ،وقد جانب الديوان الصواب في ذلك لمخالفته للقانون وتعسفه في استخدام السلطة والإساءة إليها بالتفرقة غير العادلة للأسباب التالية:-
أ-تعمد الديوان لرفض التظلم التوسع في تفسيره بالخطأ المتعمد للمادة 19/3 من قانون ديوان العدالة لسنة 2008 (استنفاذ طرق الطعن المتاحة بالوحدة )ليشمل الوزير في سابقة لم ترد من قبل في أي من التظلمات التي نظرتها اللجنة منذ صدور قانونها لعام2008 حيث أنها تكتفي بالتظلمات الإدارية لمستوي مدير عام وزارة أو مدير تنفيذي محلية بل غالبا ما تكتفي بمستويات أقل) ولنوضح ذلك نورد بعض التظلمات التي فصل فيها الديوان عام 2010 (الملحقرقم (1) المرفق يوضح نماذج لذلك ) .
ب-من الجانب القانوني فأن تظلمي للديوان ليس من منطلق حقي الدستوري في التقاضي الذي يطبق عليه القانون العام، بل بموجب قانون الخدمة المدنية لسنة 2007 وهو قانون خاص تسود أحكامه علي أي قوانين ولائية أخر إذا تعارضت مع أحكامه وفقا للمادة .78منه ،ووفقا للعلاقة المؤسسية بيني وبين الولاية والتي تحكمها القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن وحقي في التظلم ضد أي قرار صدر بحقي تطبيقا للقوانين واللوائح(المادتين 21/أ و31) ،وغرض المشرع بإصداره لقانون العدالة للعامليين بالخدمة المدنية لسنة 2008 بالولاية أن يتم النظر قي التظلمات ضد القرارات الإدارية المتعلقة بالخدمة المدنية بواسطة قاضيه الطبيعي في قانون ولائحة الخدمة ، والمادة 4 تفسير من القانون تعرف الوزير المختص بأنه( المسؤول عن الوحدة المعنية بالولاية )وبما أن الوزير المختص دستوري .







التوقيع

كل أجزائه لنا وطنً
إذ نباهي به ونفتتن
نتغنى بحسنه أبداً
دونه لا يروقنا حسنُ
لو هجرناه فالقلوب به ..
ولها في ربوعه سكنُ
أوتاشو الحلفاوي
المشرف العام
otasho1@yahoo.com
0547557873
0509830727
otasho11 skybe

رد مع اقتباس
قديم 09-29-2011, 08:03 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المشرف العام

الصورة الرمزية محمد جمال أحمد عبدالله

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


محمد جمال أحمد عبدالله غير متواجد حالياً


افتراضي

مستثني من تطبيق أحكام القانون بموجب المادة 3 ،فلذلك نصت المادة 28/2 من قانون الخدمة (رئيس الوحدة مسئول عن سير العمل والأداء والانضباط وترسيخ المبادئ والقيم الوظيفية ) ،وعرفت رئيس الوحدة بالمادة 4 من قانون الخدمة لسنة 2007 (المسئول التنفيذي الأول بالوحدة ) وبالتالي فان الوزير ليس مرحلة من مراحل التظلم الإداري في هذا النزاع كما هومعمول به منذ إنشاء لجنة استئنافات العاملين في السودان سنة 1973.
ج-أن عدم قبول عريضة الدعوي وشطبها إيجازيا في حالة عدم الاستيفاء للشروط الشكلية المطلوبة مرحلة أولية تتم قانونا في مرحلة تقديم العريضة وفحصها والاستماع إلى مقدم عريضة التظلم ،واذا اتضح للديوان بعد قبول الدعوي وجود عيب شكلي في الدعوي فان العدالة تقتضي عدم تحميلي وزر خطأها خاصة بأن قرارات الديوان نهائية وفقا للقاعدة القانونية المعروفة( ألا تطغي الإجراءات الشكلية علي الجوهر وألا تكون حجرة عثرة أمام تحقيق العدالة )ووفقا للمبادئ التي أرستها السوابق القضائية السودانية ومنها سابقة المحكمة العليا "عبدا لمنعم محمد نور ضد مدير مكتب الأراضي وأحمد بسطان النمرة: م ع / ط أ س/ 30/88م التي جاء فيها(من المسلم به أن للطعن شروط شكلية وأخرى موضوعية ويلزم التأكد من توفر الشروط الشكلية قبل تصريح الطعن،وبما أن التظلم قبل مبدئياً وتم النظر فيه مما يقوم مبرراً للتجاوز عن العيب الشكلي في إجراءات تقديمه فبعد سماع الدعوى تكون مهمة المحكمة هي التقرير في مدى ثبوت سبب الطعن طبقاً لما يحكم ذلك من وقائع وقواعد قانونية)
في الختام نطرح الأسئلة التالية ونترك الاجابة عليها لكم لتوضيح الأخطاءالجسيمة التي وقع فيها ديوان العدالة_:-
1-هل يجوز في مرحلة الفصل في عريضة الدعوي رفض قبولها بأثر رجعي بحجة عدم استيفاءها لشرط شكلي من واجب الديوان التأكد منه في مرحلة قبول عريضة الدعوي؟
2-هل من المفترض في حالة اكتشاف وجود خطأ شكلي في مرحلة النظر في الدعوي أن يتحمل الديوان هذا الخطأ الشكلي الغير مؤثر في جوهر الدعوي خاصة ان قرارات الديوان نهائيةاستنادا علي المبدأ الفقهي لا ضرر ولا ضرار ؟
3-هل يجوز وفقا لمبادئ العدالة والإنصاف أن تطغي الإجراءات الشكلية علي الجوهر وأن تكون حجرة عثرة أمام تحقيق العدالة ؟
4- هل التعنت في حالتي برفض التظلم بحجة عدم التظلم الاداري للوزير في سابقة وحيدة ومخالفة للإجراءات تعسف في استخدام السلطة وإساءة إليها وتفرقة غير عادلة.؟
3-رفض قبول التظلم موضوعا.
1-جاء في حيثيات القرار(لاحتمال ورود حالات مماثلة نتطرق لموضوع التظلم ) وبهذا يتضح أن الديوان لم يكتفي بخطأه السابق في خلطه ما بين شروط قبول الطعن الإداري شكلا في مرحلة قبول العريضة ومابين الأسباب الموضوعية والقانونية لرفضه شكلا وموضوعا في مرحلة النظر في الدعوي ،وفي حالة الافتراض بالخطأ بحسن نية كان عليه الاكتفاء برفض قبول التظلم شكلا ولكنه في فورة حماسه لرفض التظلم تناسي أوأغفل قراره السابق وقام بالنظر في التظلم من حيث الموضوع استنادا علي علمه الشخصي فبدا الديوان وكأنه يفتقر إلى الدقة والحرص الواجبين عليه ،مما يقوي من شبهة الخطأ ألعمدي بسبب علمه الشخصي الذي أحسب أنه كان سببا رئيسيا في تغيير مسار وواجب الديوان من حكم عدل بين خصمين إلي طرف في الخصومة أنضم للطرف الأخر، علي الرغم من أنه لا يجوز لمن يفصل في خصومة شرعا أو قانونا أن يقضي بعلمه لشخصي لان ذلك ينزله منزلة الخصوم أي أن يكون خصما و حكما في نفس الوقت ،بل يجب أن يقتصر على سماع الخصوم و التصريح بما يرتبه القانون على بما قدموه من ادعاءات ودفوع و أدلة الإثبات وأدلة النفي.
2-جاء في الحيثيات أن البند الثاني من قرار مجلس الوزراء 9لسنة 2010 ينص علي "يؤمن المجلس علي المقترح المقدم من وزير الحكم المحلي والخدمة المدنية بإضافة شاغلي القطاع الثاني الخاص لقرار مجلس الوزراء 160 لسنة 2099 بتاريخ 27/12/2009")وفي تبريره للرفض جاء في الحيثيات (وفي تقديرنا أن التأمين علي المقترح بواسطة مجلس الوزراء لايعني اكتمال الموافقة وصدور قرار بذلك وإنما يعني موافقة مبدئية قيد الإجراء وإلا لما أختلف عن صيغة الموافقة الواردة في منطوق القرار 160)،ثم أضاف واستطرد في حيثيات القرارلاحساسه بأن ما سبق ذكره ليس مبررا مقنعا فأضاف في الحيثيات مبررا أخرا ( قرار الوالي 23لسنة 2010نص علي تعديل مخصصات شاغلي القطاع الأول والثاني الخاص،الاأنه فيما يتعلق بتمليك العربة لم ينص عليه صراحة وإنما نص علي أن تستمر المخصصات المتعلقة ب ..الخ وتمليك العربة عند نهاية الخدمة وأي مخصصات أخري كما كانت عليه،(وكما كانت عليه) كما أسلفنا موافقة مبدئية تتلخص في التأمين علي مقترح الوزير لم يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بعد ولا يترتب عليها استحقاق)وبهذا أضاف الديوان معلومة جديدة وهي أن عبارة (كما كانت عليه)موافقة مبدئية وتعقيبنا يتلخص في الأتي :-
أ- العدل أساس الملك وهووالظلم متناقضان، والعدل يتبع القانون وليس العكس ،والعدل مأخوذ من العِدلة وهي إحدىشقيحمل البعير، فالعدالة هي تعادلشقيحمل البعير وتوازنها،لذا فالعادل هو الذي عدل في حكمه وسوى بين طرفي القضية.،ومن المعروف أن الأحكام في الخصومات لا تبني علي الاجتهاد والتقدير الشخصي أو الظن والتخمين والافتراض وهي قابلة لإثبات العكس وللخطأ والصواب كما يقول الإمام الشافعي (رأي صحيح يحتمل الخطأ ورأي خصمي خطأ يحتمل الصواب)بل يجب الفصل في الخصومة بعد مناقشةالادله والدفوعالمقدمةوصولاإلىالحقيقةلا غير، ومن مستلزمات الحيادأنيتم تعليلالحكماستناداعليموضوعيهالإثباتوالقناعة واليقين الذي لا يتطرق له شك ويطمئن له ضميره .وليس بناءا علي الظن والتخمين والتفسير الخاطئ المخالف للمعاني اللغوية واللفظية حسبما ورد في حيثيات الديوان (وفي تقديرنا أن التأمين علي...الخ). ومن أبسط مظاهر العدالة الالتزام بتطبيق القانون كما صاغه المشرعبالحيدة المطلوبة دون ميل أو محاباةلأيمن الخصوم،ويرىالإمامعلي كرم الله وجهه (وجوبأنيكونالقاضياصبر الناس على تكشفالأمور، لا بل عليهأنلايكتفيبأدنىفهم دونأقصاه، ذلك لان مهمتههيكشفالحقيقةوإحقاقالحق، لا تقريرهأوإنشاؤه)ولعل حكم القاضي شريح في خصومة الإمامعلي رضي الله عنهمع اليهودي علي درع ورفض القاضي شهادة الحسن بن علي بالرغم من أنه علي يقين من صدق أمير المؤمنين فانه حكم بناءا علي بينة اليهودي.
ب- عند رجوع الديوان لقرار الوالي 23لسنة 2010الخاص بتعديل مخصصات شاغلي القطاع الأول والثاني الخاص ألم يلفت انتباههم ما جاء في مقدمته (بعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء 160لسنة 2009 و9لسنة 2010)الايقنعهم ذلك بان القرار 9لسنة 2010 ليس موافقة مبدئية ،ووفقا لمبدأ الفصل بين سلطتي الإدارة والقضاء يجب علي من يفصل في خصومة منازعة إدارية أن يلتزم بالنظر في موضوع الدعوى من حيث مخالفه أو مطابقة القانون دون أن تمتد ولايته إلي الملاءمات الإدارية ،فلا يناقش تفاصيل العمل الإداري موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار إلا من حيث مخالفته أو مطابقته للقانون ،.وجاء في سابقة عبد الرحمن محمد عبد الله ضد حكومة السودان مجلة الأحكام 1981 (المحكمة لا تتدخل في كيفية صدور القرار الإداري الذي يدخل في صميم السلطة التقديرية للجهة الإدارية صاحبة القرار ولكن مراجعة المحكمة لازمة للتأكد من مشروعية القرار وعدم صدوره من جهة غيرمختصةأو عدم الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح أو تأويلها أووجود عيب في الشكل أو التأكد من عدم إساءة استعمال السلطة أو الإساءة اليهاأو التفرقة غير العادلة أو التأخير والمماطلة في أداء الواجب).
3- لا يجوزالاجتهاد مع وضوح النص،وبالنسبة لقيام الديوان بتفسيره (التأمين علي تعني موافقة مبدئية )فلقد استقر القضاءعلى أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى وقاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا مجال لتفسيره ولا يجوز الخروج عنه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن الأحكام القانونية تدورمع علتها لا مع حكمتها،ومن ثم لا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وجود نص واضح ومحدد وليس على القاضي إلا أن يطبقه بحذافيره دون أن يحاول تغيير معناه أو مخالفة الحكم الذي ينص عليه ،فالتفسيرلا يجوزأن يتخذ وسيلة لتغييرمعنى النصوص الصريحة الواضحة وتعديل مضمونها،لأن القاضي ملزم بإتباع هذه النصوص ولايستطيع ـ بحجة تفسيرها ـ الخروج عنها إلى حكم أعدل.وأنه من أبسط مظاهر العدالة الالتزام بتطبيق القانون كما صاغه المشرع وأن يكون ذلك التطبيق بالحيدة المطلوبة دون ميل أو محاباة لأي من الخصوم
4-لو فرضنا جدلابحق الديوان في تفسير نصوص المنشور 1لسنة 2010 وقرار مجلس الوزراء 9لسنة فأنه من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المفسر لتؤهله لتحمل أمانة الكشف عن الحقيقة اشترط العلماء ومنهم الإمام السيوطي شروط ينبغي أن تتوفر في المفسرلتؤهله لتحمل أمانة الكشف عن الحقيقة ومنها التمكن في اللغة والنحو والبيان والبديع والاشتقاق وعلوم المعاني،فالتفسير لغة يعني البيان والتوضيح لكشف المراد وتقتصر حالات التفسير وأسبابه في حالات أن يكون النص القانوني مشوبا بعيب من العيوب التي تجعله في حاجة إلى التفسيرمثل الخطأ المادي أو المعنوي في صياغته أو الغموض أو الإبهام والنص بحيث تحتمل التفسير والتأويل إلى أكثر من معنى .
5--الواجب القانوني للديوان واختصاصاته ممارسة سلطات مقيدة بنصوص وأحكام قوانين ولوائح ومنشورات الخدمة وليس له سلطة الاجتهاد د واستعمال السلطة التقديرية ،وهذا يلزمه بأن يكون حكما عادلا بين خصمين وفقا للبينات الصحيحة المقدمة من كل منهما ووفقا للتشريعات السائدة ،و عندما وجد أن الخصم حسبما ورد في حيثيات قراره (لم تعلق علي موضوع التظلم بل اكتفت بإفادتهم بصورة من توصيات اللجنة الوزارية المكونة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 45 بتعديل مخصصات شاغلي القطاع الأول الخاص واكتفت بذلك.دون أن تعلق علي موضوع التظلم) تطوع بالانضمام إليه في الخصومة وقام بالتشكيك في صحة القرار 9لسنة 2010 الصادر من مجلس وزراء الولاية بالمخالفة لحقيقة الأعمال التي تصدر من مجلس الوزراء السلطة التنفيذية الاعلي في الولاية التي تقتصرعلي (قرارات أو تكليفات ).
ونسبة لقناعته في قرارة نفسه بعدم معقولية وموضوعية تفسيره لإقناع رجل الشارع العادي استفاض في تبريرتفسيره الذي لم يأتي به الأولون ولن يأتي بمثله اللاحقون حيث ذكر في الحيثيات (وإلا لما أختلف منطوق القرار في الفقرة 2من القرار9 (يؤمن المجلس علي) عن صيغة (الموافقة) في القرار 160 لسنة 2009 ) أي توصل الديوان إلي قراره الخاص بحقوق سيسألهم الله عنها يوم القيامة نتيجة لاعتقادهم وتقديرهم بأن كلمة "يؤمن "أضعف وأقل إرادة من كلمة (يوافق).ولذا فسرها بأنها (موافقة مبدئية )
6-إذا افترضنا حسن النية لماذا لم يرجع الديوان لأمانة الحكومة ليعرف طبيعة القرار الصادر (هل هوقرار أم أنه موافقة مبدئية (حسب تقدير الديوان )،فأعمال مجلس الوزراء وما يصدر عنها تقتصر علي (قرار أو تكليف )بالإضافة إلي ذلك لو فرضنا وجود مايسمي"موافقة مبدئية قيد الإجراء " فأن مجلس الوزراء في الجلسة رقم 3 بتاريخ 20 يناير قد أجاز القرارات من 4-9 الصادرة في جلسته السابقة 2 بتاريخ 13/يناير وبالتالي (أجاز مجلس الوزراء القرار رقم 9 )وأخشى في هذه الحالة بأن يفسر الديوان هذه الإجازة بأنها (إرجاء العمل به لحين العودة من الإجازة المفتوحة لأجل غير مسمي!!!).
وهنا يثور سؤال جوهري هل حرص الديوان علي الحيدة واتخاذ الحيطة والحذر قبل اصداره لقراره؟فاذا أفترضنا حسن النية وغموض وابهام كلمتي (يؤمن علي )(التأمين علي)فهل يجوزالتفسيردون الإلمام باللغة وأصولها ودلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، ونحو ذلك، ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات؟ فلقد توصل الديوان الي ما لم يأتي به الأولون بان( التأمين علي )أو (يؤمن علي )أو (كما كانت عليه)تعني (موافقة مبدئية قيد الإجراء )استنادا علي تفسير لا يستند علي أبسط إلمام بالمعاني اللغوية أو اللفظية التي لاتخفي عن فطنة وإدراك رجل الشارع العادي الذي عندما يسأل لماذايدعو"أمين "في كل صلاة بعد قراءة سورة الفاتحة وبعد الدعاء سيجيب بأنها تعني التأمين علي الدعاءوالتأكيد علي موافقته الظاهرية مع التصديق بالقلب باطنا ،وإذا تم سؤال أي من أعضاء الدائرة لماذا قام بالتأمين علي سيارته فهل أجابته ستكون ( أنها موافقة مبدئية قيد الإجراء)أم ستكون اجابة رجل الشارع العادي(ليؤمن عليها ليضمن التعويض في حالة المخاطر أوالحوادث والأعطال). وفي القران الكريم سورة البقرة الآية 283 (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ) |(قالتِ الأَعرابُ آمَنّا قل لَمْ تُؤْمِنوا ولكن قولوا أَسْلمنا) قال الله تعالى لإبراهيم {أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي) وقوله عز وجل في قصة موسى عليه السلام"وأَنا أَوَّلُ المؤمنين" وفي سورة قريش الآية 4 (الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خوْفٍ}
ألم يسمع الأخوة رئيس وأعضاء الدائرة بالديوان بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم(إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت)،وفي حديث عُقْبة بن عامر(أَسْلم الناسُ وآمَنَ عمرُو بن العاص )، وفي حديث أَبي هريرة أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: (أمين خاتَمُ ربِّ العالمين على عباده المؤمنين) وفي حديث أخر قال( آمينَ درجةٌ في الجنَّة) وفي حديث ابن عباس قال، صلى الله عليه وسلم:( الإيمانُ أَمانةٌ ولا دِينَ لِمَنْ لا أَمانةَ له). وفي حديث آخر" لا إيمانَ لِمَنْ لا أَمانةَ له".
أليس من واجبهم في حالة غموض الكلمة لهم في حالة أفتراض توفر حسن النية رجوع الديوان قبل إصدارحكمه للمعاجم اللغوية والقران الكريم والأحاديث النبويةليعرفوا أن (يٌؤمنْ)لغويا مشتق من الأمن وهو(طمأنينة النفس وزوال الخوف)وليعرفوا معني كلمة (يؤمن )ومدلولاتها اللفظية ومعانيها ومنها الأَمانُ والأَمانةُوالإيمانُ والأمنُ ،ويقال يؤمن الذمي (إعطاء الأمان له إذا نزل في بلاد المسلمين) ومنها التأمين على الدعاء بقول (آمين أي أستجب.)ومن الأَمانُ والأَمانةُ بمعنى.وقد أَمِنْتُ فأَنا أَمِنٌ، وآمَنْتُ غيري من الأَمْن والأَمان.،والأَمْنُ: ضدُّ الخوف.والأَمانةُ: ضدُّ الخِيانة،والإيمانُ: مصدر آمَنَ يُؤْمِنُ إيماناً، فهو مُؤْمِنٌ.،.وهوضدُّ الكفر.وهوالتصديقُ والأمنُ: المستجيرُ ليَأْمَنَ على نفسه .
ولفائدة الأخوة بديوان العدالة حتي لايقعوا مستقبلا في مثل هذا الخطأ الفادح الجسيم أهدي لهم الجدول رقم 2 المرفق لتوضيح معني كلمتي (يوافق) (ويؤمن ) لغويا ووفقا للقران الكريم والأحاديث النبوية المشرفة.

وقائع تثبت الخطأ العمدي الاختياري للديوان
من المعروف أن القصد المعنوي في الخطأ يستشف من الأعمال والتصرفات الغير متوقع حدوثها (فلا يعلم ما في القلوب والسرائر الا الله سبحانه وتعالي)وفي السابقة القضائية حكومة السودان ضد زهراء أدم مجلة الأحكام 1965 ( قررت المحكمة ابطا ل التحريا ت التي قا م بها قاضي ليس شكا في نزاهة القاضي ؛بل لانه أثناء التحري سعي للحصول علي سلطات خارج أختصاصه المحلي ؛مما لا تستبعد المحكمة مظنة المساس بالحيا د والتأثر بأمور خارجية تنفي توفر الحيا د )وللدلالة علي ذلك نوضح الحقائق التالية:-
أ-عندما أرسل الديوان التظلم لوزارة المالية التي قامت بإرساله لمدير ديوان شئون الخدمة للتعليق والرد علي الديوان ولكن عندما علم الديوان بأن الرد في صالحي اتصل بوزارة المالية وطلب بألا يرسل يوان شئون الخدمة الرد لهم يكون الرد منهم بل يرسل من وزارة المالية ولماذا لم تشر وزارة المالية ؟أو ديوان العدالة الي رد ديوان شئون الخدمة ،ولماذا لم يحرص الديوان علي الحصول عليه أسوة بحرصه علي الحصول علي وقائع وحيثيات قرارات مجلس وزراء الولاية.
ب-لم تقم وزارة المالية بالرد حسب إفادة ديوان شئون الخدمة لهم وكلفوا مدير مكتب الوزير لإرسال نسخة من قرار الوالي 129 لسنة 2009 بتاريخ 22/12/ 2009بخصوص تعديل مخصصات شاغلي القطاع الأول الخاص ( الغي بتاريخ 14/1/2010 بصدور قرار الوالي 23/2010 )لايهام الديوان بأنه لا ينطبق علي لانني بالقطاع الثاني الخاص ولماذا لم يشر الديوان الي ذلك في سرده للوقائع والحيثيات
ج- تم الاتصال بي هاتفيا (من ديوان العدالة )وافادتي بارسال وزارة المالية لهم القرار 129 وهولا ينطبق علي ،فأرسلت لهم قرار الوالي 23 لسنة 2010 بتاريخ 22 فبراير 2010. بتعديل مخصصات شاغلي القطاع الأول والثاني الخاص الذي ألغي القرار 129 وكذلك تم افادتي بانهم اتصلوا بأمانة الحكومة ولم يجدوا مسودة القرار 160 لسنة 2009 الخاص بتعديل مخصصات شاعلي القطاع الاول الخاص.وقمت بافادة الامين العام لديوان العدالة بمذكرة توضيحية عن ملابسات وأسباب صدور المنشور 1لسنة 2010 (مستندرقم 3 )
وأخيرا وليس أخرا نطرح الأسئلة التالية ونترك الاجابة عليها لكم لتصلوا الي الحقيقة:-
1-هل يجوز للديوان أن يقضي بعلمه لشخصي أم أن ذلك ينزله منزلة الخصوم؟وهل يجوز للمرء أن يكون خصما وحكما في نفس الوقت ؟أليست البينة التي تبنى على علم القاضي الشخصي أوبينة الرأي من غير أهل الخبرة تعتبر بينة مردودة وفقا للمادة 9/ب/د من قانون الإثبات ؟هل يجب الاقتصارعلى سماع الخصوم و التصريح بما يرتبه القانون على ما قدموه من ادعاءات و دفوع و أدلة الإثبات و أدلة النفي؟أليست مخالفة القانون والتعسف في استخدام السلطة والإساءة إليها بالتفرقة غير العادلة تجعل القرار الاداري الصادر وفقا لسلطة تقديرية معيبا ناهيك عن الصادرة من الأجهزة التي تفصل في الخصومات وفقا لنصوص قانونية؟
2 -هل وفقا لمبدأ الفصل بين الإدارة والقضاء يحق للديوان أن يتدخل في المنازعة الإدارية موضوع الدعوى و يناقش تفاصيل العمل الإداري؟وهل واجبه مناقشة الادله والدفوع المقدمه إليه لا غير وصولا إلى الحقيقة ؟ وهل من مستلزمات الحياد تعليل الحكم في القضية استنادا على موضوعيه الإثبات والقناعة واليقين الذي لا يتطرق له شك ؟أم علي الاجتهاد والتقدير الشخصي الذي هو كما يقول الإمام الشافعي (رأي صحيح يحتمل الخطأ ورأي خصمي خطأ يحتمل الصواب )؟
3-هل وجوب الحياد بالنسبة لإثبات الأدلة تلزمه بعدم التدخل منه فادا رأى الدليل ناقصا أو مبهما فليس له أن يطلب إكماله أو توضيحه إنما يجب عليه أن يقدره كما هو.؟أليس من أساسيات الحياد في الدعوى أن يكون الديوان حكماً محايداً بين أطراف الخصومة متحرراً عن الميل والهوى، متحرراً من كل مؤثر خارجي
عدا حكم القانون؟ وهل الدور الرئيسي في تحريك الدعوى يبقى دائما للخصوم وواجبه الحكم بناء على المستندات وما يقدمانه الطرفان من حجج قانونية،ضروري لتحقيق العدالة ؟
4- أليس وفقا للمواد(و) و37 (1) و40 و41من قانون الإثبات لسنة 1994 فان الأصل في التدابير التشريعية والتنفيذية والقضائية أنها جارية على حكم القانون والبينة على من يدعى خلاف ذلك ؟
5-هل يجوز الامتناع عن الحكم بناءاعلي المستندات الرسمية وما يقدمه الطرفان من حجج قانونية،ضروري لتحقيق العدالة بالالتفاف عليها ومحاولة مناقشة تفاصيل القرار الصادر؟ وآليس المستند دليلاً قاطعاً على ما اشتمل عليه ؟وهل المستندات الرسمية حجة على الجهة التي أصدرتها وعلى الكافة بما دون فيها ما لم يثبت تزويرها ؟


e]







التوقيع

كل أجزائه لنا وطنً
إذ نباهي به ونفتتن
نتغنى بحسنه أبداً
دونه لا يروقنا حسنُ
لو هجرناه فالقلوب به ..
ولها في ربوعه سكنُ
أوتاشو الحلفاوي
المشرف العام
otasho1@yahoo.com
0547557873
0509830727
otasho11 skybe

رد مع اقتباس
قديم 09-29-2011, 11:06 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
نوبي أصيل
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


محمد عثمان غير متواجد حالياً


افتراضي

شكرا الاخ محمد جمال علي الطرح وعلي الرغم من أنها قضية خاصة في شكلها الخارجي فهي تحمل في جوهرها قضايا هامة لمستقبل الوطن ومألاته ألا وهي ضرورةوالحرص علي المشروعية وسيادة حكم القانو تطيبق الحكم راشد لايمكن اغفال أهمية البعد الاخلاقي والد يني له نسبة لأن تطبيق القوانيين وانفاذ السياسات المؤسسات يعتمد على العامل البشري والطريق للالتفاف على عمل المؤسسات و انفاذ القوانين يظل ممهدا،.لذا فان دعامة الحكم الراشد بمؤسساته و قوانينه الشخص الرشيد وفقا للمفهوم الديني الذي يتلخص في مقولة للخليفة عمر بن الخطاب " لو عثرت بغلة في صحراء العراق لخشيت ان يسألني الله عنها لم لم تمهد لها الطريق يا عمر " ، وكذلك في المفهوم الاخلاقي الذي جعل ابا سفيان – قبل ان يسلم – يخشى ان يكذب في شأن النبي صلى الله عليه و سلم فقال : " و الله لولا الحياء من ان يؤثروا عني كذبا لكذبت عنه " .
ولذا ينبغي ان يكون البعدان الاخلاقي و الديني هما المحركين للاشخاص في قيادة المؤسسات و منفذي القوانين ، فالقوانين – و اقواها الالهية – لم تمنع الخليفة الأمين العباسي من التحايل لاسقاط حد الخمر عن الشاعر العربي ابي نواس اذ اصدر امرا لكبير الشرط" من جاءك بابي نواس سكرانا فاجلد ابا نواس اربعين حد السكرو اجلد من جاءك به ثمانين" . فصارالناس والشرطة يتحاشونه و يقولون" من يشتري ثمانين جلدة باربعين" .، وفي المقابل فان البعد الديني و الأخلاقي لم يمنع عمر بن الخطاب من جلد ابنه عبيد الله حد السكر ..
ويعتبر مبدأ سيادة حكم القانون هو اساس اى حكم محلي راشد والدولة اصلا قانون.. وكان تطور القانون يقوم باستمرار على المساواة بين الناس ويقاس في اى قانون بمدى تحقيقه للمساواة. ويأتي بعد ذلك النظام وهو بدوره مشروط بالمساواة باعتبار الظلم والتفاوت مصادر الاحتجاج والخروج على القانون بمبررات قد تكون مقبولة اجتماعيا. ومن هنا فقدان الشرعية وهو مرادف لفقدان القبول الطوعي.
ودمتم







رد مع اقتباس
قديم 09-30-2011, 05:36 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
نوبي مميز

الصورة الرمزية samwal

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


samwal غير متواجد حالياً


افتراضي

للاسف الشديد انتهت الخدمه المدنيه
واصبح كل شخص هنا يحكم قانونه الخاص
ولاستند علي قانون الخدمه المدنيه الذي
هواصلا عفا عليه الدهر وشرب
وكم مظلوم ومظلوم له نفس القضيه
وكله ناتج من صلف المسؤليين وعدم درايتهم
بالقوانيين
والمساله اضحت مساله علاقات شخصيه وواسطه
اذا كان الاستاذ محمد عثمان له واسطه لما حدث له
ذلك ولطوعت له كل القوانيين والنظم ويتم تفسيرها لمصلحته
والشئ الاخير عدم وجود نظام محاسبس فاعل لذلك كل
يغني لي ليلاه
ولاحولا لاقوه الابالله
وشكرا لك استاذنا لطرحك هذا الموضوع







التوقيع

سبحــــــان الله وبحمده ,,,, سبحــــــان الله العظيم
لا اله الا الله العظيم الحليم ربي اعني علي ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يكون الحساب
رد مع اقتباس
قديم 10-01-2011, 09:05 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
نوبي أصيل
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


محمد عثمان غير متواجد حالياً


افتراضي

لقد سقط في ملخص الشكوي أعلاه والمنشورة بمنتديات الراكوبة الفقرة التالية ( وكان يمكنني في حالة التهاون او التراخي في تطبيق التشريعات المنظمة للعمل طوال خدمتي الطويلة في 8ولايات أن أكون من أصحاب القصور المعلقةولكنني والحمد لله خرجت من الخدمة في ثاني أعلي درجة وظيفية بالخدمة المدنية (القطاع الثاني الخاص )،وانا لا املك دراجةتقيني سؤال اللئيم ولسان حالي يردد ( لوفاتني كلّ ما في الأرض من ذهب ولم تفتني فإني غير مغبون ).
وكان تعليق العضو جمال عمر مصطفي .

اقتباس:
السيد / محمد عثمان داوؤد
كل التقدير والإمتنان لشخصكم .. ونتمنى صادقين تعففك .. وحرصك على أداءالأمانة طوال مدة خدمتك .. أن يجعلها لك الله في ميزان حسناتك يوملا ظلإلا ظله .. وأن تسترد حقوقك ... كاملة .
ولكن فى زمن فقه أهل الوزارة .. والعمارة .. ومهنة الإستشارة كما يقولواحد من خوارجهم اصبح السلوك القويم في مراعاة حرمة المال العام .. نوع منالعوارة لأن الدولة بقت حزب والحزب بقى دولة ومن يجلس على إدارة هذاالركام .. إنعدم فيهم الحس بنقاء السلوك .. فليس غريبا أن لاتجد منهم منيقدر نزاهتك .. ويرد لك حقا أو جميلا

وكان ردي عليه :-

الأخ /جمال عمر
لك الشكر والتحية وأحمد الله انني منذ عام 1973 عملت في مناطق السودان المختلفة ومن عاصرني من أهلها فشهادتهم خير برهان ودليل وكانت علي النحو المبين أدناه (يشهد العاملون معي بانني كتبت لشئون الخدمة بالوزارة لاحالتي وأرفقت مستخرج من شهادة الميلاد الاصلية لفقدانها بملفي وكان من الممكن كما يعمل البعض استخراج شهادة تسنين بتاريخ لاحق هذا اذا وضعنا في الاعتبار بانني مولود خارج السودان وبالتالي لا توجد نسخة منها في سجلات المواليد بالسودان )ولعل أقصي ما يحز في النفس أن يكون تعطيل المستحقات هو الجزاء للصدق والمصداقية .
)ولاية الجزيرة
م/ضابط بريفي المناقل واسست محليتي العزازي والكريمت (|1973-1974 )
نائب المدير التنفيذي لمحلية مدني غرب (يوليو 1997 -فبراير 1998 )
المدير التنفيذي لمحلية الصناعات -شمال الجزيرة -(1999 -2001 ).ونسبة لانها كانت أغني محليات ولاية الجزيرة خلال تلك الفترة كنت مكلفا بسد العجز في مرتبات محليات شمال الكامين عبر المحافظة (المسيد -الكامليين -السريحة - المعيلق -السديرة )
ولاية دارفور
مساعد المحافظ لمنطقة شرق دارفور ورئيس لجنة الامن المحلية والمشرف علي سجن أم كدادة ومحطات المياه الريفية(1980 -1983 )
ولايتي شمال وغرب كردفان )
الضابط التنفيذي لمنطقة النهود ورئيس غرفة عمليات المواد التموينية والبترولية -م المدير التنفيذي لمحافظة النهود والمشرف علي اسواق المحاصيل (1990 -1992 )
المدير التنفيذي لمحلية الرهد أبو دكنة والمشرف علي سوق المحاصيل (1992 -يناير 1993 )
نائب الضابط التنفيذي لبلدية الابيض (يناير 1993 -يوليو 1993 )
ولاية نهر النيل
نائب ضابط بلدية عطبرة (1978 -1980 )(ومفوض بممارسة سلطات المحافظ في الاراضي بمدينة عطبرة ومنها التوقيع علي عقودات الاراضي والتصديق الاداري علي التنازلات والهبات والرهن الخ)"
الولاية الشمالية
-مدير مكتب تموين المديرية الشمالية بكريمة(1974-1976 )الذي كان مسئولا عن متابعة شحن جميع المواد التموينية من بورسودان والخرطوم واستلامها وتوزيعها علي محليات مناطق المديرية الثلات (الجنوبية مروي والوسطي دنقلا اما الشمالية باستثناء دلقو فان حصص وادي حلفا وعبري كانت تتم عبر سكة حديد حلفا )
-معتمد مدينة وادي حلفا بالانابة (1977 -1978 )وكانت كل السجلات الادارية وخرط لجنة تخطيط المدن المركزية وخرط المساحة لاراضي مدينة حلفا (السوق والاحياء السكنية )في دفاتر فلسكاب بخزينة مكتبي .
مساعد المحافظ للمنطقة الشمالية (السكوت والمحس )ورئيس لجنة التصرف في الاراضي الحكومية الزراعية من 1983 -1987
المدير الاداري لمحلية الدبة ورئيس مجلس ادارة اراضي أل الميرغني المصادرة (1993 -1995 )
نائب محافظ الدبة |(1995 -1997 )وكنت محافظا بالانابة مكلفا قبل تعيين محافظ لمدة 3 اشهرحيث قمت بتجهيز مباني المحافظة ومنزل المحافظ دون تكبيد خزينة الولاية مليما واحدا بالجهد الشعبي لصلاتي الشخصية مع مواطني المحافظة .
نائب الامين العام لمجلس تشريعي الولاية الشمالية (1997 -1999 )
[b]الولاية الشرقية[/b]
كبير ضباط مجلس منطقة حلفا الجديدة ورئيس لجنة المنطقة للتخطيط العمراني ورئيس لجنة التغذية المباشرة للمدارس -1987 -1990
ولاية الخرطوم
المدير التنفيذي لمحلية جبل اولياء (2001 -2003 )
مستشار الحكم المحلي والادارة لمعتمد محلية جبل اولياء (2003 -2009 )
مدير عام الحكم المحلي لولاية الخرطوم ونائب المدير العام لوزارة الحكم المحلي والخدمة المدنية(2010 حتي تاريخ تقاعدي في 27/11/2010 ).
والأن لسان حالي يردد ويقول لكل من عايشته في حياتي العملية
أحيبتكم حبّ إنسان لإخوته إذ ليس بينكم فوقي ولا دوني
إن كان فيكم قوي لا يقاهرني أو كان فيكم ضعيف لا يداجيني
قل لامرىء مثل قارون بثروته إني امرؤ بصحابي فوق قارون
من يكتسب صاحبا تبق مودته فهو الغنّي به لا ذو الملايين
فاختر صحابك وانظر في اختارهم إلى الطبائع قبل اللون والدين
ليس الوداد الذي يبق إلى أبد مثل الوداد الذي يبقى إلى حين
والمرء في هذه الدنيا عواطفه إن تندرس فهو بيت غيرمسكون
لوفاتني كلّ ما في الأرض من ذهب ولم تفتني فإني غير مغبون
يمدح الورد إنسان يقول له يا ورد إنك ذو عطر وتلوين
فاستنطقوا القلب عني فهو يخبركم فالحبّ والقلب مكنون بمكنون
لولا المحبة صار الكون أجمعه طوبى الأفاعي وفردوس السراحين
إني سأحفظ في قلبي جميلكم وسوف أذكره في العسر واللين .










آخر تعديل محمد عثمان يوم 10-01-2011 في 09:44 PM.
رد مع اقتباس
قديم 10-06-2011, 07:04 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
نوبي أصيل
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


محمد عثمان غير متواجد حالياً


افتراضي

الأخ الوالي /في خطاب السيد الرئيس أمام البرلمان1 بتاريخ 2يوليو 2011 تناول فيه ملامح "الجمهورية الثانية" في السودان الشمالي و ذكر الاتي :
اقتباس : أن

اقتباس:
المبادئ التي تقوم عليها الجمهورية أساسها تأكيد الالتزام بسياسة وسيادة حكم القانون وبسط العدل وبث الروح الوطنية وضمان حقوق المواطن والتجرد والشفافية
.
وفي مخاطبتكم لافتتاحية ورشة عمل" تحقيق العدالة فى الخدمة المدنية " بقاعة اجتماعات المجلس التشريعي للولاية في 27يوليو 2010 جاء فيها
اقتباس :
اقتباس:
الدعوة الى تحقيق العدالة في الخدمة المدنية لأن توخي العدالة فيه صلاح للمجتمعات، وسعى الولاية لاقامة مجتمع خالٍ من المظالم والا يكون بين أفراد الخدمة المدنية بالولاية من هو مظلوم من رئيسه أو من الدولة، وان أولى مبادئ العدالة التى تلتزم بها الولاية هى الوفاء بكامل حقوق العامليين
وفي تحقيق أجرته صحيفة االوطن بتاريخ 6 يوليو 2011 قال الاستاذ/الكباشي حامد أحمد/ رئيس ديوان العدالة للعاملين بالخدمة المدنية ولاية الخرطوم
اقتباس :
اقتباس:
إن الهدف الحقيقي من إنشاء الديوان هو رد الظلم وتخفيف الضرر
والعدالة ليست مجرد سن تشريعات بل هي شعور بالانصاف يوحي به الضمير والقيم الدينية والاخلاقية ويستلهم من مبادئ الانصاف والوجدان السليم،والسلطة ليست مطلقة، بل مقيدة با لالتزام بالقوانيين وتطبيقها بأمانة،وأن انتهاك القوانيين تجاوز للسلطات ،ولايعرف الحق الا بالالتزام بالتشريعات وتطبيقها بأمانة

(الدكتور السنهوري –فقه الخلافة ص27 -الكتور فتحي الدزيني – الحق ومدي سلطات الدولة في تقييده ).
ويقول الامام بن الجوزية في "تبصرة الاحكام "السياسة نوعان ،ظالمة يحرمها الشرع ،وعادلة تجرد الحق من الظالم وتدفع كثيرا من المظالم وتردع الفساد وتتوصل الي المقاصد الشرعية "،ويقول ا لشيخ ابن تيميه “إن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة، وعاقبة العدل كريمة ولهذا يروى، إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة”..
والعدل هو الحكم بين الناس بالحق بلا ميل أو جور أو هوى ونادت به وحثت عليه الكتب السماوية ، ومن عظمته اختار الله العدل اسماً وصفة له سبحانه . وفي ظل العدل المطلق الذي أمر الله به وبإفشائه والحرص عليه في المعاملات بين البشر تستقيم الحياة وتنتظم به الأمور . فالعدل مطلوب حتى مع من تكره ،دونما تمييز أو محاباة لاحد أو خوفا من أخر ،و العدل هو المبرر لبقاء الدول والمجتمعات واستمرارها ، وهو الهدف الأول من إنشاء الدولة بإقامة القضاء العادل الذي هو إقرار العدل ومنع الظلم وتولية ذوى الكفاءة الأمناء ومراقبتهم . فبالعدل يعمر العالم وتتقدم الدول وتزدهر الحضارات .،أما بالظلم والفساد والفوضى تتقوض أركان الدول وتسقط وتندثر الحضارات .








آخر تعديل محمد عثمان يوم 10-06-2011 في 07:18 PM.
رد مع اقتباس
قديم 10-12-2011, 03:58 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
نوبي أصيل
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


محمد عثمان غير متواجد حالياً


افتراضي

الأخ الوالي /في خطاب السيد الرئيس أمام البرلمان1 بتاريخ 2يوليو 2011 تناول فيه ملامح "الجمهورية الثانية" في السودان الشمالي و ذكر الاتي :
اقتباس :

اقتباس:
أن المبادئ التي تقوم عليها الجمهورية أساسها تأكيد الالتزام بسياسة وسيادة حكم القانون وبسط العدل وبث الروح الوطنية وضمان حقوق المواطن والتجرد والشفافية .
وفي مخاطبتكم لافتتاحية ورشة عمل" تحقيق العدالة فى الخدمة المدنية " بقاعة اجتماعات المجلس التشريعي للولاية في 27يوليو 2010 جاء فيها
اقتباس :
اقتباس:
الدعوة الى تحقيق العدالة في الخدمة المدنية لأن توخي العدالة فيه صلاح للمجتمعات، وسعى الولاية لاقامة مجتمع خالٍ من المظالم والا يكون بين أفراد الخدمة المدنية بالولاية من هو مظلوم من رئيسه أو من الدولة، وان أولى مبادئ العدالة التى تلتزم بها الولاية هى الوفاء بكامل حقوق العامليين
وفي تحقيق أجرته صحيفة االوطن بتاريخ 6 يوليو 2011 قال الاستاذ/الكباشي حامد أحمد/ رئيس ديوان العدالة للعاملين بالخدمة المدنية ولاية الخرطوم
اقتباس :
اقتباس:
إن الهدف الحقيقي من إنشاء الديوان هو رد الظلم وتخفيف الضرر
والعدالة ليست مجرد سن تشريعات بل هي شعور بالانصاف يوحي به الضمير والقيم الدينية والاخلاقية ويستلهم من مبادئ الانصاف والوجدان السليم،والسلطة ليست مطلقة، بل مقيدة با لالتزام بالقوانيين وتطبيقها بأمانة،وأن انتهاك القوانيين تجاوز للسلطات ،ولايعرف الحق الا بالالتزام بالتشريعات وتطبيقها بأمانة
(الدكتور السنهوري –فقه الخلافة ص27 -الكتور فتحي الدزيني – الحق ومدي سلطات الدولة في تقييده ).
ويقول الامام بن الجوزية في "تبصرة الاحكام "السياسة نوعان ،ظالمة يحرمها الشرع ،وعادلة تجرد الحق من الظالم وتدفع كثيرا من المظالم وتردع الفساد وتتوصل الي المقاصد الشرعية "،ويقول ا لشيخ ابن تيميه “إن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة، وعاقبة العدل كريمة ولهذا يروى، إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة”..
والعدل هو الحكم بين الناس بالحق بلا ميل أو جور أو هوى ونادت به وحثت عليه الكتب السماوية ، ومن عظمته اختار الله العدل اسماً وصفة له سبحانه . وفي ظل العدل المطلق الذي أمر الله به وبإفشائه والحرص عليه في المعاملات بين البشر تستقيم الحياة وتنتظم به الأمور . فالعدل مطلوب حتى مع من تكره ،دونما تمييز أو محاباة لاحد أو خوفا من أخر ،و العدل هو المبرر لبقاء الدول والمجتمعات واستمرارها ، وهو الهدف الأول من إنشاء الدولة بإقامة القضاء العادل الذي هو إقرار العدل ومنع الظلم وتولية ذوى الكفاءة الأمناء ومراقبتهم . فبالعدل يعمر العالم وتتقدم الدول وتزدهر الحضارات .،أما بالظلم والفساد والفوضى تتقوض أركان الدول وتسقط وتندثر الحضارات .










رد مع اقتباس
إضافة رد
كاتب الموضوع محمد جمال أحمد عبدالله مشاركات 8 مشاهدات 597  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع

أدوات الموضوع
اسلوب عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:39 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd

االفيصلية لخدمات الويب